خبراء معهد التخطيط القومي يطالبون بصناعة سيارات مصرية  تراعي السعر والجودة  

عقد معهد التخطيط القومي ندوة تحت عنوان ( توطين وتعميق التصنيع في مصر: على طريق التنمية المستدامة 2030 صناعـة السيارات).

و تحدث في الندوة المهندس عبد المنعم القاضي- نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شعبة السيارات والصناعات المُغذية باتحاد الصناعات المصرية.

وقال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شعبة السيارات والصناعات المُغذية باتحاد الصناعات المصرية، تُعتبر صناعة السيارات واحدة من الصناعات الهامة والأكثر نفوذًا، كما تُحقق العديد من الفوائد الاقتصادية، فكثيرون اعتبروها "صناعة الصناعات“Industry OF Industries” ، حيث تضم كُل الصناعات الأخرى "الإلكترونية والمعدنية والخشبية والنسيجية وغيرها...كما تقوم هذه الصناعة على إستخدام التكنولوجيا الحديثة، فهي صناعة معقدة جدًّا وتحتاج إلى مواصفات فنية فائقة الجودة.

وقال إن كُل الدول التي تقدمت اقتصاديًّا كانت "صناعة السيارات" هي الأساس لنهضتها وتنميتها، فكم وحجم الصناعات المغذية الموجودة في صناعة السيارات ليست موجودة في أي صناعة أخرى.

موضحا انه تعزز صناعة السيارات من فرص التشغيل، مما يحقق النمو الاقتصادي، وحل مشكلة البطالة في مصر، مثال على ذلك: صناعة "الضفائر" للسيارات، ولذلك يرتبط تطور صناعة السيارات بشكلٍ أساسيًا بتطوير صناعات مغذية مرتبطة تقوم عليها، باعتبار أن صناعة السيارات قد حققت تقدمًا اقتصاديًا ملحوظًا لبعض دول العالم.

واشار الي ان إن كُل دول العالم المتقدم لديها صناعة للسيارات، ما عدا اسرائيل، وتأتي الصين في المرتبة الأولى في صناعة السيارات وتوفير السيارات الكهربائية، حيث تقوم بصناعة حوالي 28 مليون سيارة، تستخدم التكنولوجيا بشكلٍ مُذهل مما جعلها أكبر منتج للسيارات في العالم.

موضحًا و تُعد شركة النصر لصناعة السيارات واحدة من أهم شركات السيارات في مصر، حيث تأسست عام 1960، بهدف تجميع السيارات في البداية ومن ثمَّ صناعة أول سيارة مصرية خالصة.لتصبح أول شركة في صناعة السيارات في مصر والعالم العربي.

وقال ان النصر للسيارات أُسند إليها الكثير من المشاريع التي تقوم على تنفيذها، ومنها: إنتاج سيارات اللواري، والأتوبيسات، بالإضافة إلى إنتاج الجرارات الزراعية في مصر. مثال: "شركة محركات الديزل بحلوان".

واشار انه كانت أولي الخطوات الهامة في شركة النصر هو عمل قاعدة للصناعات المُغذية ومكونات السيارات، لتعميق التصنيع المحلي للسيارات، إلَّا أن هذا توقف تمامًا ولم يتحقق بالفعل. حيث أثرت الظروف الاقتصادية والسياسية، التي مرت بها مصر على صناعة السيارات، وبدأ ذلك مُنذُ حرب 1967، والتي حطمّت الآمال لعمل تلك القاعدة ، وتسبب ذلك في وقف الاستثمارات والمبيعات، مما أدى لتقليل عُمق التصنيع المحلي للسيارات، وبدأت شركة النصر في الاندثار تدريجيًا، وتأثرت صناعة السيارات في مصر كثيرًامنذ ذلك الحين.

ورصد الي ثلاثة مقومات أساسية، يجب توافرهم في صناعة السيارات:

- الجودة المطلوبة للمنتج.

- السعر المناسب للعميل، مما يجعلها تنافس الأسواق الخارجية.

- وفرة وإتاحة المنتج.

جنرال موتورز

مشيرا الي انه في منتصف الثمانينات بدأت شركات القطاع الخاص دخول السوق، والتي منها: "جنرال موتورز" و"سوزوكي"، حيث قاموا بوضع قواعد منضبطة، كان لها أثر إيجابي في عملية تعميق التصنيع المحلي بجودة عالية بمواصفات عالمية في الأسواق المحلية. حيث أُتيحت كافة الأجهزة والاختبارات على المنتج، وأخذ الموافقات الخارجية بما تتضمنها من مواصفات فائقة الجودة والتكلفة.

موضحا انه من بعد (1985- حتى الآن) زادت مصانع السيارات بشكل كبير، مما أثر بشكل سلبي، خاصة في ظل عدم تدّخل الحكومة المصرية في وضع معايير واضحة ومواصفات خاصة لآلية التصنيع ذات قيمة مضافة.

مشيرا الي انه في أوائل الألفينيات تم انشاء "رابطة للصناعات المُغذَّية للسيارات"، توّلت تبعيتها الشئون الاجتماعية، ثمَّ انتقلت إلى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.

وحول التحديات التي تواجه صناعــة السيارات في مصر جاءت :

- إن تطوير الصناعات المُغذَّية يحتاج إلى زيادة الانتاج الكمي، لكن انتاج حوالي 200 سيارة شهريًا لا يضمن بأي حال تنمية صناعة السيارات، خاصة في ظل صعوبة التصدير من مصر، مما أثر بالسلب على صناعـة السيارات في مصر.

- كما أن نسبة المكون المحلي الواجبة وهي (45%)، كانت أساسًا 60%، وللوزير المُختص أن يخفضّها إلى (40%)، إلا أنه حتى الآن لم تصل إلى النسبة الموضوعة بدايةً.

- فالمشكلة أن المنتج المحلى يتكون من بعض قطع الغيار، التي يقوم عليها بعض المصنعين بتكلفة أعلى من القطع المستوردة، ومع وضع برنامج لتنمية الصناعات المغذية نحتاج لتقليل التكلفة، مع دعم قطع الغيار المستوردة.

- يجب زيادة المنتج المحلي والإنتاج الكمي، وجذب مصانع لإنتاج الأجزاء وتوفير حوافز دعم للصناعــة.

- عدم وجود رؤية واضحة للحكومة المصرية لصناعـة السيارات.

الشركات الأجنبية

واشار الي ان مستقبل مصر في صناعة السيارات مرتبط بوضع و تبني استراتيجية لتصنيع السيارات، والعمل على توطين صناعة السيارات في مصر، وإستقطاب شركات اجنبية في مصر، ويكون بصحبتها مصنعي المكونات الأجنبية، ذلك لأن صناعات المكونات المحلية الموجودة حاليًا تمثّل قيمة مضافة حقيقية بمعدل %20 إلى 30%، كما أن زيادة النسبة أمر صعب على مستثمر مصري، لما يحتاج إليه من استثمارات ضخمة، كما أنه بدون إستراتيجية واضحة لن يجرؤ أحد على ضخ الاستثمارات في سوق تغيبُ فيه الرؤية لتلك الصناعة القوية.

بالإضافة إلى ذلك فإن وجود مستثمرين أجانب في الصناعات المُغذية سواء كان الإستثمار بالمشاركة مع الصنّاع المصريين أو بإنشاء صناعات خاصة، كل هذا سيعزز من فرص تطوير صناعة السيارات ويعود بالفائدة على صنّاع المكون المحلي في مصر، أما إعتماد مصانع المكونات المغذية على نفسها هو أمرٌ صعبٌ.

هناك رغبة من الدولة في خروج الاستراتيجية، لاسيما بعد عقد العديد من الاجتماعات والمناقشات لعديد من أجهزة الدولة مع مصنعي السيارات والصناعات المرتبطة بها.وقد حدث بالفعل العمل على إنشاء مصنع ميكروباص لها، يعتمد على الغاز بدلاً من البنزين، وهناك مباحثات مع العديد من الشركات لتوطين صناعة السيارات في مصر خاصة في ظل المناخ السياسي والاقتصادي الحالي، والذي يعكس التوجه العام والسعي نحو التطوير والتحديث.

و لقد تأخرت مصر كثيرًا في الوقت الذي استطاعت فيه المغرب أن تكون الأولى عربيًا وأفريقيًا في هذا المجال، من خلال البدء في بناء صناعات مُغذيّة وتوفير الانتاج الكمّي، ثمَّ تشييد مصانع السيارات بالشروط الثلاث السابق ذكرها: "الجودة- التكلفة المناسبة- الإتاحة والوفرة".

وقال على الرغم من أن مصر كانت لديها قاعدة صناعات مُغذَية جاهزة منذ فترات طويلة.

- نحتاج لتفعيل الاتفاقيات مع الدول الأفريقية "الكوميسا- الاتحاد الأفريقي" والتشارك مع الدول العربية.

- وفيما يتعلق بالصناعات المُغذيّة نحتاج إلى أن تتوافر بنسبة حقيقية.

فالجدير بالذكر أن هناك بعض الشركات المُغذيّة في مصر تُصدّر للخارج، منها: شركة "ايداكو" للتطوير الصناعي لأجزاء السيارات، وتُعتبر من الشركات الرائدة في صناعة الضفائر الكهربائية للسيارات، التي تُصدّر لألمانيا.

- كما نحتاج تصدير كل ما يتم تصنيعه في مصر، وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية الموضوعة.

- كذلك نحتاج لعقد صفقات متكافئــة بين الدول الأطراف، فمثلا : اتفاقية أغادير للتجارة الحرة ، تسمح بالتبادل التجاري المشترك بين الدول – المغرب، تونس، مصر، الأردن- ولكن لم يتم إعتماد الصناعات المُغذيّة ضمن التبادل، مما أثر على الميزان التجاري في مصر. وعلى الرغم من ذلك تم الاكتفاء بتصدير"الليف والمعسّل" الرخيص من مصر في مقابل إستيراد السيارات الجاهزة ذات التكلفة الباهظة.

- زيادة منح المشجعـات التصديرية، وتشجيع المصنعين، من خلال صرف المنح والحوافز المالية.

وقال أوّلت الحكومة المصرية في السنوات القليلة الماضية أهمية قصوى لقطاع السيارات، وبذلت جهودًا مكثفة للنهوض به، وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال التواصل مع الشركات العالمية لتوطين صناعـة السيارات والصناعات المُغذَّية لها

• فمن ضمن المبادرات الهامة، إحلال التاكسي، مما سيكون له أثر إيجابي في زيادة الإنتاج المحلي.

• إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، يؤكد هذا القانون على تفضيل المنتج المحلي، لدعم الصناعات بشكلٍ عام، وصناعة السيارات خاصة.

• كما تم التعاقد بين مصر و الصين لتصنيع السيارة الكهربائية بمصر، ليصل الإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية.

• كما ناقش رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، دراسة برنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، وتؤكد تلك الدراسة علىوعي الإرادة السياسية، حيث تأتي ضمن إطار تكليفات رئيس الجمهورية بشأن "ضرورة التوسّع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الأخرى، لما له من عوائد ومردود ايجابي اقتصادي وأثر بيئي.

وعلق المشاركون في الندوة ، انه عدة نقاط هامة ومنها:

• تواجه قضية توطين وتعميق التصنيع المحلي في مصر مشكلة كبيرة تتمثل في تضارب في البيانات ،والمعلومات،وعدم توافر إحصائيات دقيقة نتيجة تعدد وتشتت الجهات التي تصدر هذه البيانات مثل مجلس معلومات سوق السيارات ،والجهازالمركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

• لابد من إستمرارية وتكامل الجهود المختلفة في قضية تعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجال صناعة السيارات من خلال التنسيق بين إتحاد الصناعات المصرية ،ومركز تحديث الصناعة ،وذلك في إطارالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

• في إطار غياب الرؤية والإستراتيجية الواضحة لصناعة السيارات في مصر تغيب أيضًا طريقة حساب نسبة المنتج المحلي ،ومحاولة بعض المصنعين للالتفاف على هذه النسب.

• لابد من مراجعة وتفعيلا لاتفاقيات التجارية سواءالاقليمية أوالدولية ومنها على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة مع الإتحاد الاوروبي،والإستماع لشكاوى المصنعين والمصدرين في هذا الصدد.

• ضرورة الاهتمام بالبيئة التشريعية المنظمة لصناعة السيارات لتقديم حوافر للصناعة ،ومواجهة استغلال البعض لثغرات القوانين.

• تحديد نسبة المنتج المحلي،لأنه من الملاحظ أنها نسبة غيرثابتة وتتفاوت من صناعة لأخرى،وقد تتفاوت في نفس الصناعة الواحدة ،وإذا تباينت لابد من توضيح معايير هذا التباين.

• يرى البعض أن نجاح التجربة المغربية في صناعة السيارات – والتي تم الاشارة إليها في العرض – ليس تتجربة نجاح حقيقي ولكنها نجحت على مستوى التجميع، وتشغيل العمالة.

• قبل التفكير في تعميق صناعة السيارات في مصر،لابد من دعم ثقة المستهلك في الصناعة الوطنية في مجال صناعة السيارات وخصوصًا فيمايتعلق بالصيانة وقطع الغيار.

• كذلك لابد من دراسة مدى استيعاب السوق المحلي من المنتجات الوطنية من السيارات، ودراسة التوسع في أسواق خارجية جديدة.

• التطور في صناعة السيارات التقليدية يجب أن يصاحبه تطور في مجال السيارات الأخرى ،كالتحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية ،والسيارات ذاتية القيادة.

• لابد من الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى في تعميق وتوطين صناعة السيارات.

• ولابد من وجود رؤية واستراتيجية واضحة لصناعة السيارات في مصر وخصوصًا في مجال التوريد المستدام.

• يمكنتناولصناعة السيارات في مصر من منظور الاقتصاد السياسي،فصناعة السيارات في مصر نشأت في كنف شركة النصرللسيارات وهي نفس السياسة التي لم تتغير و هي أن تحتضن شركة ما صناعة وليدة ،دون تصورمتكامل لكيفية النهوض بها.

• لابد من توفير مجموعة من الحوافز،وكذلك سن مجموعة من الروادع للعاملين في صناعة السيارات.

• لابد من تفعيل دورالسياسات المالية من ضرائب وجمارك لدعم صناعة السيارات بدلا من أن تضع قيودا عليها.

• تشير التقارير الدولية إلى تراجع الطلب على السيارات التقليدية بحلولعام 2040 ومن ثم التوجه إلى صناعة سيارات صغيرة الحجم قليلة التكلفة.

• هناك تأثيرات كبيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ،وانترنت الأشياء على صناعة السيارات لما توفره من زيادة معدلات الأمان بخلاف المزايا التقليدية للسيارات كالكفاءة ،وتوفير الوقت والجهد ،لذلك لابد أن تضع أياستراتيجية محتملة لصناعة السيارات هذه الأمور في اعتبارها.

• لابد من مراعاة الجوانب البيئية في تصنيع السيارات كمعالجة المخلفات، وتقليل الانبعاثات.

• يمكن أن تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورًا هامًا في دعم صناعة السيارات في مصر.

اكد المشاركون في الندوة انه يوجد تضارب في البيانات، خصوصًا وأن البيانات الخاصة بمجلس معلومات سوق السيارات AMIC خاصة بعمليات البيع والشراء وليس عمليات التصنيع، لذلك في هذا الصدد ممكن الاستفادة من البيانات الواردة من قطاع المرور.

وطالب المشاركون في الندوة يُنبئ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بإسهامات كبيرة في هذا المجال و لكن المهم ألا يساء تطبيقه، وان المنتج المحلي الذي يتم الاستعانة به في عملية التعميق لابد أن يكون مكونا حقيقيا مهما كانت نسبته.

واشار المشاركون الي انه تلعب التعديلات والتسهيلات الجمركية دورًا هامًا في دعم صناعة السيارات خصوصًا في الصناعات المغذية لها.

واشاروا الي ان الاتفاقيات الدولية لابد أن تقوم على التكافؤ والتبادل حتى تؤتي ثمارها وتكون نافعة لجميع الأطراف المشاركة فيها.

واكدوا ان السوق المصري سوق استيعابي لصناعة السيارات بشرط الجودة والسعر المناسبين، كما ان الثقة في المنتج المصري عامل مهم وحاسم وموجود لدى بعض الفئات المتعلمة المثقفة في بعض الصناعات.

، وضرورة خلق بنية تحتية جيدة ومؤهلة بشكل متوازِلدعم السير في تطوير جميع أنواع السيارات سواء التقليدية، أو حتى الدخول في مجال صناعة السيارات الكهربائية، وذاتية القيادة.

واكدوا ان تعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجال صناعة السيارات في مصر يساعد على خفض أسعارها وجعلها في متناول يد الجميع، مع مراعاة الجوانب البيئية في تصنيع السيارات كمعالجة المخلفات، وتقليل الانبعاثات، خصوصا في السيارات المصدرة للخارج.